وزارة الداخلية السعودية وضعت هذا العام إطاراً أكثر صرامة لضبط أداء المناسك، مؤكدة أن الحصول على تصريح رسمي شرط أساسي للحج.

وأعلنت عن فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار) بحق كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.

ولا يقتصر الأمر على أداء المناسك، بل يشمل أيضاً محاولة الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 نيسان حتى 31 أيار، وهي الفترة التي تشهد ذروة الاستعدادات للحج.

التشديدات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل كل من يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل المخالفة، إذ تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) بحق من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح، وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفين.

كما تشمل العقوبات كل من ينقل أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر المقدسة، أو يوفر لهم المأوى بأي شكل، سواء في فنادق أو شقق أو مساكن خاصة، أو حتى يقدم لهم أي نوع من المساعدة التي تمكنهم من البقاء.

الترحيل والمنع

ولا تقف العقوبات عند الغرامات المالية، بل تمتد إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما تطلب الجهات المختصة من المحكمة مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة، إذا ثبت تورط مالكها أو تواطؤه.

ورغم صرامة الإجراءات، تتيح وزارة الداخلية السعودية مساراً قانونياً للاعتراض، حيث يمكن لمن تصدر بحقه عقوبة مالية التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، أمام لجنة مختصة، مع إمكانية الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

تنظيم الحشود

تعكس هذه الإجراءات نهجاً متواصلاً لضبط موسم الحج، في ظل التحديات المرتبطة بإدارة ملايين الحجاج.

وبينما تتشدد القوانين، يبقى الهدف الأساس هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والحفاظ على انسيابية أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.